الوجه الثاني [ العرف لا يفرقون بين المسلم والكافر إذا كانا ذي اليد ] : إنّا نرى من أنّ بناء العقلاء على الأخذ بقول ذي اليد وإخباره ، فلو أخبر ذو اليد بخبر عما يكون تحت يده يقبل قوله ، ولم يكن البناء على الفحص عما أخبر به والتفتيش أو التوقف حتّى يثبت لهم صحة إخباره ، خصوصا يكون ممّا لا يعلم إلا من قبله ، ولا يفرقون في ذلك بين ذي اليد

--> على ما أفاده سابقا في مقام ذكر روايات الباب عدّها من الروايات الدالة على كون الجلود محكومة بالتذكية مع الشّك سواء كان أرض الاسلام ، أو سوق المسلمين أو من يد المسلم ، أو غيرها ، فعلى هذا تدلّ على عدم السؤال وكونها محكوما بالتذكية حتّى يعلم ، سواء كان المأخوذ من الجلود مأخوذا من يد المسلم ، أو من يد الكافر ، وكذلك نقول في رواية محمد بن الحسن الأشعري : إنّ أخذنا بظاهرها ولم نحملها على محمل اخر من استحباب تعهد التذكية ، ومضافا بكون التعهد غير الأخبار بالتذكية بأنّه إن اعتبر الضمان ، فحيث إنّ الرواية مطلقة ولم يقيّد فيها التعهد بخصوص صورة الأخذ من الكافر ، لا بد من اعتبار ذلك حتّى في المأخوذ من يد المسلم ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، وحمل الرواية على خصوص صورة الأخذ من يد الكافر بقرينة غيرها من الروايات الّتي حكم فيها بالتذكية في ما أخذ من المسلم ، أو من سوق المسلمين ، أو من أرض الاسلام بلا اشتراط السؤال والتعهد بأنّه مع فرض السائل في هذه الرواية بقوله ( ما تقول في الفرو يشتري من السوق ) أنّ الفرو يشتري من السوق ، والظاهر من السوق سوق المسلمين لعدم تعارف كون سوق غير المسلمين ، في بلاد الاسلام ، خصوصا مع كون الراوي قميّا ، فلا يمكن حمل الرواية على سوق غير المسلمين ، فبعد ذلك نقول : لا يمكن حمل الرواية على لزوم التعهد ، وثانيا نقول في كل هذه الروايات بأنّ غاية دلالتها عدم محكومية ما أخذ من يد الكافر من اللحوم والجلود بالتذكية بلا سؤال واعتبار السؤال . ولكن يمكن ، بل الظاهر كون النظر من اعتبار السؤال السؤال والفحص بحيث يعلم بأحد طرفي التذكية والميتة ، لا أن يكون الغرض صرف السؤال وكون مجرد إخبار الكافر بالتذكية كاف في الحكم بالتذكية ، ولو مع عدم حصول علم أو اطمينان بالتذكية ، فيكون وزان السؤال عن الكافر وزان قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وأنّه يجب التبين في خبر الفاسق ، فالحكم بكفاية إخبار ذي اليد وإن كافرا في المحكومية بالتذكية بهذه الروايات مشكل . ( المقرّر ) .